به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، محمدعلی عموری نژاد، متولد: ۱۳۵۶، اهل استان خوزستان، فعال فرهنگی و از اعضای موسسه فرهنگی الحوار، دانش آموخته مقطع مهندسی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی منابع طبيعی شيلات و آبزيان از دانشگاه صنعتی اصفهان، زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان شیبان مرکزی اهواز، مرکز استان خوزستان، در حالی دوران حبس ابد خود را سپری می کند که از حق درمان و رسیدگی پزشکی محروم شده است.

یک فرد مطلع از زندان شیبان در خصوص وضعیت این زندانی سیاسی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای عموری نژاد در پی محرومیت از دسترسی به درمان برای مداوای دندان، آب مروارید چشم، مشکلات پروستات، سینوزیت و آسیب از ناحیه قفسه سینه باید به مرکز تخصصی خارج از زندان اعزام بشود اما در پی مخالفت دادستان و اداره اطلاعات اهواز برای خارج کردن محمدعلی عموری نژاد از زندان مجوزی صادر نمی کنند، از حق درمان و هرگونه رسیدگی تخصصی پزشکی محروم شده است. آقای عموری نژاد باید به مرکز درمانی تخصصی اعزام و تحت معاینه و درمان پزشک متخصص قرار بگیرد.”

وی در ادامه افزود:”آقای عموری نژاد، از بهمن ۱۳۸۹ تا به امروز حتی برای یک روز هم به مرخصی اعزام نشده و این کار با هدف اعمال فشار به او برای جرمی که به آن مرتکب نشده صورت گرفته است.”

این فرد مطلع در خصوص بخشی از شکنجه های محمدعلی عمور نژاد افزود:”بازجویان وزارت اطلاعات، با هدف اعتراف گیری اجباری از آقای عموری نژاد در پی به کار بردن روشهایی از قبیل بستن به تخت و ضرب و شتم با کابل و یا مشت و لقد به نقاط حساس بدن از جمله سر و بیضه وی را تهدید کردند و حتی بازجویان سایر اعضای خانواده این فعال سیاسی ر هم در آن دوران تهدید کردند.”

لازم به اشاره است، محمدعلی عموری نژاد، در سال ۱۳۸۷، به علت احضار و بازجویی های مکرر و اخراج وی از آموزش و پرورش، به عراق رفت اما در بهمن ماه ۱۳۸۹، در حالی که بعنوان پناهنده تحت پوشش سازمان ملل در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت نام کرده بود به ایران عودت داده شد و توسط ماموران وزرات اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر اهواز در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه یک متهم محروم بود تحت انواع شکنجه ها برای اخذ اعتراف اجباری بر علیه خود قرار گرفت پس از ۷۲ روز تحمل سلول انفرادی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به بند ۳ زندان کارون اهواز، منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، محمدعلی عموری نژاد، توسط قاضی محمدباقر موسوی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۱، از بابت اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی ابلاغ این حکم و اعتراض متهم این پرونده به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد.

پس از صدور این حکم، قاضی عامری، رئیس پیشین شعبه ۲دادگاه انقلاب اهواز که حاضر به صدور حکم اعدام بر علیه محمدعلی عموری نژاد و سایر متهمان این پرونده نشده و از سمت خود برکنار شد اعلام کرده بود این حکم تحت فشار دادستان و وزارت اطلاعات بر علیه متهمان این پرونده صادر شده است .

در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۱، در حالی که محمدعلی عموری نژاد، منتظر اعلام نظر قاضی فرج الهی، قاضی قائم مقامی و قاضی لطفی، سه تن از قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور بود به همراه با سایر افراد هم پرونده خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل و به مدت ۱۰ روز تحت انواع بازجویی های شدید قرار گرفت و مجددا به زندان کارون اهواز بازگردانده شد.

در نهایت هنگامی که محمدعلی عموری نژاد، چند سال در با کابوس اعدام سپری کرده بود در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۷، به طور شفاهی به وی اعلام شد که حکم وی به حبس ابد تقلیل یافته است.

محمدعلی عموری، از موسسان نشريه دانشجويی التراث در دانشگاه صنعتی اصفهان است که به عربی و فارسی منتشر می شد.

او همچنین دبير دبيرستان های خلفيه رامشير و از موسسان موسسه فرهنگی الحوار گفتگو است که نام آن برگرفته از سياست های اصلاح طلبانه دولت محمدخاتمی درباره گفتگوی تمدن ها بوده است.

این فعال فرهنگی، در مراحل بازجویی ها از حق تماس با خانواده و حتی دسترسی به وکیل هم محروم بوده و حتی خانواده وی از مکان نگهدرای وی تا ماه ها بی خبر بودند.