پیمان حاج محمودعطار، وکیل آقای ترک همدانی در گفتگو با این روزنامه عنوان کرد: ماجرا از زمانی آغاز می شود که سعید مرتضوی معروف به «قاضی مرتضوی» در دولت احمدی نژاد به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب می شود. بعد از گذشت مدتی از فعالیت او در این سازمان، نمایندگان مجلس وقت طرحی شکایت گونه با عنوان «تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی» را کلید زده و گزارش مسائل مالی رخ داده در زمان تصدی مرتضوی را بعد از طی مراحل قانونی در مجلس، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می کنند.

آقای عطار اظهار داشت که «پرونده ی مربوطه در یکی از شعب بازپرسی کارکنان دولت تشکیل می شود و همزمان بنده و ترک همدانی از طرف خودمان، اصالتاً به عنوان طرف بیمه این سازمان و وکالتاً از طرف چند بیمه گذار سازمان تامین اجتماعی در کنار نمایندگان مجلس و وکلای سازمان تامین اجتماعی علیه مرتضوی شکایتی را در همان شعبه بازپرسی مطرح کردیم.»

او ادامه میدهد: «در حین رسیدگی مشخص شد که یکی از موارد مالی مرتضوی در زمان ریاست بر تامین اجتماعی، پرداخت وجه از حساب این سازمان به مؤسسه ای به نام مؤسسه خیریه نخبگان عدل است. وقتی به سایت روزنامه رسمی و ثبت شرکت ها مراجعه کردیم متوجه شدیم که او صاحب امضا در این موسسه نیز هست که مدارک مربوطه با طی مراحل قانونی به مرجع ذیربط ارائه شد. سهامدار و صاحب امضای دیگر در این موسسه یکی از قضات بود. سعید مرتضوی در نهایت محکومیت تعزیری قطعی می گیرد؛ حکمی که به مرحله اجرا هم می رسد. اما نمی دانم در نهایت این حکم اجرا شد یا نه اما بعد از چند سال در نهایت تعجب متوجه شدیم که مرتضوی درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوانعالی کشور داده و اعلام کرده که محکومیتش در باب سازمان تامین اجتماعی اشتباه و او بیگناه بوده است.»

این وکیل دادگستری عنوان کرد: «نکته آنکه بین ده ها شعبه دیوان عالی کشور در تهران و سایر شهرها، پرونده درخواست اعاده دادرسی مرتضوی به شعبه تحت تصدی یکی از سهامداران و مدیر مؤسسه نخبگان عدل ارجاع شد. او هم در کمال تعجب با اعاده دادرسی مرتضوی موافقت و در سال ۱۴۰۱ او را از تمام اتهامات مالی تبرئه کرد. در حالیکه تمام مراحل قانونی پرونده مرتضوی در مجلس، بازپرسی، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و منتج به رای قطعی شده بود.»

عطار افزود: «آقای ترک همدانی، از ابتدا تا انتها در جریان سیر پرونده مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود ماجرای او را که در ماجرای دریافت وجه از مرتضوی و تامین اجتماعی در مؤسسه نخبگان عدل سهیم بوده، رسانه ای کرد. به دنبال این ماجرا مرتضوی به عنوان نشر اکاذیب از موکل من شکایت کرد. بازپرس پرونده شکایت از ترک همدانی، از ما خواست تا پرونده مرتضوی را در اختیار او بگذاریم که این کار انجام و پرونده توسط بازپرس مطالعه شد. با اینکه مشخص شد که هیچ مطلب کذبی وجود نداشته و همه مطالب قانونی ثبت و ضبط شده اما ترک همدانی در نهایت به ۹۱ روز حبس و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.»

وی در پایان گفت: «اگر بر فرض محال اتهامی هم متوجه موکل بنده بود، سوال این است که چرا پرونده اتهامی او در دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت مطرح و رسیدگی شد. همانطور که از نام این دادسرا مشخص است این دادسرا ویژه رسیدگی به افرادیست که رابطه استخدامی با دولت دارند درحالی که ترک همدانی به عنوان یک وکیل هیچ رابطه استخدامی با دولت و نهادهای دولتی نداشته است. دادسرای تهران با چه توهینی پرونده شکایت مرتضوی علیه موکل من را در دادسرای جرائم کارکنان دولت رسیدگی کرد و در دادگاه ویژه جرائم کارکنان دولت محکوم کرد؟»

آقای ترک همدانی پیشتر با شکایت سعید مرتضوی توسط شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۷، این وکیل دادگستری جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد و نهایتا در همان ماه از زندان آزاد شد.