Peyman Haj Mahmoud Attar, the lawyer of Mr. Tork Hamdani, stated in an interview with this newspaper: The story begins when Saeed Mortazavi, known as "Judge Mortazavi," is appointed as the director of the Social Security Organization during Ahmadinejad's government. After some time in this role, the then-members of parliament initiated a complaint-like plan titled "Investigation and Inquiry into the Social Security Organization" and, after completing the legal procedures in parliament, sent a report on the financial issues that occurred during Mortazavi's tenure to the Tehran Public and Revolutionary Prosecutor's Office.
Mr. Attar stated that "a case was formed in one of the investigation branches for government employees, and simultaneously, Mr. Tork Hamdani and I, on our own behalf, as well as on behalf of several insured individuals of the Social Security Organization, filed a complaint against Mortazavi in the same investigation branch alongside the members of parliament and the lawyers of the Social Security Organization."
He continues: "During the investigation, it was revealed that one of Mortazavi's financial actions during his presidency of the Social Security Organization was the payment of funds from the organization's account to an institute called the Noble Justice Charity Institute. When we visited the official newspaper and company registration website, we found out that he was also an authorized signatory in this institute, and the relevant documents were submitted to the competent authority after completing the legal procedures. Another shareholder and authorized signatory in this institute was one of the judges. Ultimately, Saeed Mortazavi received a definitive criminal conviction; a verdict that reached the execution stage. However, I do not know if this verdict was ultimately executed, but after several years, to our great surprise, we found out that Mortazavi had filed a request for retrial with the Supreme Court's secretariat, claiming that his conviction regarding the Social Security Organization was a mistake and that he was innocent."
The lawyer stated: "The point is that among the dozens of branches of the Supreme Court in Tehran and other cities, Mortazavi's request for retrial was referred to the branch presided over by one of the shareholders and directors of the Noble Justice Institute. To our great surprise, he agreed to Mortazavi's retrial and acquitted him of all financial charges in 2022, even though all the legal procedures of Mortazavi's case in parliament, investigation, primary, and appellate courts had been reviewed and resulted in a definitive verdict."
Attar added: "Mr. Tork Hamdani, from start to finish, was involved in the process of Mortazavi's case as the director of the Social Security Organization and publicized his involvement in receiving funds from Mortazavi and the Social Security Organization in the Noble Justice Institute. Following this, Mortazavi filed a complaint against my client for spreading falsehoods. The investigator of the complaint against Tork Hamdani asked us to provide Mortazavi's file, which was done and reviewed by the investigator. Although it was determined that there was no false information and all the information was legally documented, Tork Hamdani was ultimately sentenced to 91 days in prison and a fine of 15 million tomans."
He concluded: "If, hypothetically, there was any charge against my client, the question is why his alleged case was raised and reviewed in the special court for government employees' crimes. As the name of this court suggests, it is dedicated to dealing with individuals who have an employment relationship with the government, while Tork Hamdani, as a lawyer, had no employment relationship with the government or governmental institutions. How did the Tehran Prosecutor's Office handle Mortazavi's complaint against my client in the government employees' crimes court and convict him in the special court for government employees' crimes?"
Previously, Mr. Tork Hamdani had been sentenced to six months of discretionary imprisonment and 40 lashes by Branch 69 of the Tehran Province Court of Appeals following a complaint by Saeed Mortazavi. On February 3, 2019, this lawyer went to Evin Prison to serve his sentence and was eventually released from prison in the same month.
پیمان حاج محمودعطار، وکیل آقای ترک همدانی در گفتگو با این روزنامه عنوان کرد: ماجرا از زمانی آغاز می شود که سعید مرتضوی معروف به «قاضی مرتضوی» در دولت احمدی نژاد به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب می شود. بعد از گذشت مدتی از فعالیت او در این سازمان، نمایندگان مجلس وقت طرحی شکایت گونه با عنوان «تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی» را کلید زده و گزارش مسائل مالی رخ داده در زمان تصدی مرتضوی را بعد از طی مراحل قانونی در مجلس، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می کنند.
آقای عطار اظهار داشت که «پرونده ی مربوطه در یکی از شعب بازپرسی کارکنان دولت تشکیل می شود و همزمان بنده و ترک همدانی از طرف خودمان، اصالتاً به عنوان طرف بیمه این سازمان و وکالتاً از طرف چند بیمه گذار سازمان تامین اجتماعی در کنار نمایندگان مجلس و وکلای سازمان تامین اجتماعی علیه مرتضوی شکایتی را در همان شعبه بازپرسی مطرح کردیم.»
او ادامه میدهد: «در حین رسیدگی مشخص شد که یکی از موارد مالی مرتضوی در زمان ریاست بر تامین اجتماعی، پرداخت وجه از حساب این سازمان به مؤسسه ای به نام مؤسسه خیریه نخبگان عدل است. وقتی به سایت روزنامه رسمی و ثبت شرکت ها مراجعه کردیم متوجه شدیم که او صاحب امضا در این موسسه نیز هست که مدارک مربوطه با طی مراحل قانونی به مرجع ذیربط ارائه شد. سهامدار و صاحب امضای دیگر در این موسسه یکی از قضات بود. سعید مرتضوی در نهایت محکومیت تعزیری قطعی می گیرد؛ حکمی که به مرحله اجرا هم می رسد. اما نمی دانم در نهایت این حکم اجرا شد یا نه اما بعد از چند سال در نهایت تعجب متوجه شدیم که مرتضوی درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوانعالی کشور داده و اعلام کرده که محکومیتش در باب سازمان تامین اجتماعی اشتباه و او بیگناه بوده است.»
این وکیل دادگستری عنوان کرد: «نکته آنکه بین ده ها شعبه دیوان عالی کشور در تهران و سایر شهرها، پرونده درخواست اعاده دادرسی مرتضوی به شعبه تحت تصدی یکی از سهامداران و مدیر مؤسسه نخبگان عدل ارجاع شد. او هم در کمال تعجب با اعاده دادرسی مرتضوی موافقت و در سال ۱۴۰۱ او را از تمام اتهامات مالی تبرئه کرد. در حالیکه تمام مراحل قانونی پرونده مرتضوی در مجلس، بازپرسی، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و منتج به رای قطعی شده بود.»
عطار افزود: «آقای ترک همدانی، از ابتدا تا انتها در جریان سیر پرونده مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود ماجرای او را که در ماجرای دریافت وجه از مرتضوی و تامین اجتماعی در مؤسسه نخبگان عدل سهیم بوده، رسانه ای کرد. به دنبال این ماجرا مرتضوی به عنوان نشر اکاذیب از موکل من شکایت کرد. بازپرس پرونده شکایت از ترک همدانی، از ما خواست تا پرونده مرتضوی را در اختیار او بگذاریم که این کار انجام و پرونده توسط بازپرس مطالعه شد. با اینکه مشخص شد که هیچ مطلب کذبی وجود نداشته و همه مطالب قانونی ثبت و ضبط شده اما ترک همدانی در نهایت به ۹۱ روز حبس و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.»
وی در پایان گفت: «اگر بر فرض محال اتهامی هم متوجه موکل بنده بود، سوال این است که چرا پرونده اتهامی او در دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت مطرح و رسیدگی شد. همانطور که از نام این دادسرا مشخص است این دادسرا ویژه رسیدگی به افرادیست که رابطه استخدامی با دولت دارند درحالی که ترک همدانی به عنوان یک وکیل هیچ رابطه استخدامی با دولت و نهادهای دولتی نداشته است. دادسرای تهران با چه توهینی پرونده شکایت مرتضوی علیه موکل من را در دادسرای جرائم کارکنان دولت رسیدگی کرد و در دادگاه ویژه جرائم کارکنان دولت محکوم کرد؟»
آقای ترک همدانی پیشتر با شکایت سعید مرتضوی توسط شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۷، این وکیل دادگستری جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد و نهایتا در همان ماه از زندان آزاد شد.
