Hassan Saeedi, a labour activist and member of the Tehran Bus Company Syndicate, was arrested during a protest on International Workers' Day on 1 May 2019. He was transferred to solitary confinement in Ward 209 of the Ministry of Intelligence and, following interrogation, was released from Evin Prison on 3 June 2019 after posting bail of 330 million tomans. He was sentenced to five years of imprisonment for charges of disrupting public order and conspiracy to undermine national security. Additionally, he faced a two-year ban on using smart communication devices, such as mobile phones, and a two-year prohibition on membership in political and social parties and groups. However, on 25 May 2020, the enforcement of his prison sentence was annulled following a directive for pardon and reduction of sentences, closing the case.
Hassan Saeedi was again arrested on 18 May 2022 by Ministry of Intelligence agents and transferred to Ward 209 for interrogation. On 29 August 2022, he presented his final defence to the investigating judge at Branch 2 of the Prosecutor's Office in District 33 of Tehran. Despite the prosecutor's opposition to converting his temporary detention to bail, a summons to court was issued.
On 15 October 2022, Hassan Saeedi was tried in absentia by Branch 26 of the Tehran Revolutionary Court. His defence lawyer had emphasised ambiguities in the case, and a defence brief was to be submitted on 17 October. However, surprisingly, on 23 October 2022, he was sentenced to a total of six years in prison for charges of conspiracy to undermine national security and propaganda against the regime. He was also banned from leaving the country, joining parties and groups, and residing in Tehran and neighbouring provinces. On 11 January 2023, the initial verdict was upheld by Branch 36 of the Tehran Court of Appeals. Later, following the approval of a retrial request, in May 2024, the Tehran Revolutionary Court judge sentenced him to three years and seven months for conspiracy to undermine national security and seven months for propaganda against the regime.
According to his lawyer, with the Supreme Court's approval of the retrial request, Hassan Saeedi's case was reviewed by a parallel branch, resulting in a sentence of three years and six months. Due to a reduction in his sentence, he was included in the 2022 amnesty and was released in September 2024.
حسن سعیدی، فعال کارگری و از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. وی از بابت (اتهامات اخلال در نظم عمومی)، (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ممنوعیت استفاده از وسائل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه به مدت ۲ سال و همچنین ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی به مدت ۲ سال محکوم شد ولی در تاریخ ۵خرداد ماه ۱۳۹۹، اجرای حکم حبس تعزیری حسن سعیدی در راستای اجرای بخشنامه عفو و تخفیف مجازات حبس تعزیری محکومان کیفری لغو و این پرونده بسته شد.
حسن سعیدی مجددا در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، آخرین دفاعیات خود را به بازپرس پرونده ارائه کرد و در پی ممانعت دادستان با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه برای حسن سعیدی، قرار جلب به دادرسی، صادر شد.
حسن سعیدی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شد و این در حالی بود بنا بر تاکید وکیل مدافع این فعال کارگری مبنی بر ابهام در پرونده، قرار بود که پس از رفع ابهام، لایحه دفاعیه در تاریخ ۲۵ مهر ماه به دادگاه ارائه شود اما در کمال تعجب در تاریخ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، وی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و منع اقامت در تهران و استان های همجوار محکوم شد و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، حکم بدوی بر علیه حسن سعیدی، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد اما پس از مدتی با توجه به تائید درخواست اعاده دادرسی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی دادگاه انقلاب تهران، از بابت (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گفته وکیلش با تائید درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، پرونده حسن سعیدی، در شعبه هم عرض بررسی و به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با توجه به اعمال کاهش دوره مجازات این فعال کارگری، مشمول عفو ۱۴۰۱، گردیده و در شهریور ماه ۱۴۰۳ آزاد شد.
