Ramazan Hosseini has been detained in Bojnord since 8 January 2026. Reports indicate that he was arrested by authorities around midnight at his place of business.
According to these reports, he was severely beaten during his arrest and required hospitalization due to the severity of his injuries. Following his recovery, he was transferred back to Bojnord prison, raising serious concerns about his physical and mental well-being.
Mr. Hosseini's family, who have limited resources, have expressed their worries regarding his condition. Every detainee has the right to physical and mental health, access to medical services, contact with family, and legal support. Any acts of violence or inhumane treatment should be subject to immediate and independent investigation.
The media coverage of detainees' situations can enhance public oversight, reduce the risk of mistreatment, and strengthen accountability processes. Citizens and informed sources are encouraged to report any additional information to human rights organizations to facilitate the pursuit of justice.
گرانی از وضعیت رمضان حصاری؛ گزارش ها از ضرب وشتم و انتقال مجدد به زندان بجنورد
بر اساس اطلاعات دریافتی، رمضان حصاری از تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱ در شهر بجنورد بازداشت شده است. گزارش ها حاکی از آن است که مأموران او را حوالی ساعت ۱۲ شب از محل کسبش بازداشت کرده اند.
طبق این گزارش ها، وی در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفته و به دلیل شدت جراحات مدتی در بیمارستان بستری بوده است. پس از آن، او دوباره به زندان بجنورد منتقل شده و نگرانی هایی جدی درباره وضعیت جسمی و روحی او مطرح شده است.
خانواده آقای حصاری که از توان و امکانات محدودی برخوردارند، نسبت به شرایط او ابراز نگرانی کرده اند. هر فرد بازداشت شده حق دارد از سلامت جسمی و روانی، دسترسی به خدمات درمانی، تماس با خانواده و حمایت های قانونی برخوردار باشد و هرگونه رفتار خشونت آمیز یا غیرانسانی باید مورد بررسی فوری و مستقل قرار گیرد.
رسانه ای شدن وضعیت بازداشت شدگان می تواند به افزایش نظارت عمومی، کاهش خطر بدرفتاری و تقویت روند پاسخ گویی کمک کند. از شهروندان و منابع مطلع درخواست می شود در صورت دسترسی به اطلاعات تکمیلی، آن را نزد نهادهای حقوق بشری ثبت کنند تا مسیر پیگیری و دادخواهی هموارتر شود.
