On 11 August 2026, it was reported that Mohammad Amin Eskandari, a resident of Ashkhaneh in North Khorasan Province, who had been arrested during the protests in December 2025, was sentenced by the Revolutionary Court of Bojnord to two years of imprisonment. The sentence was issued on charges of propaganda against the regime and assembly and collusion against internal and external security. The verdict was verbally communicated to him in early August 2026.
It has been stated that this citizen was deprived of the right to have a lawyer throughout the proceedings, and the case was processed without legal representation. He was also warned that appealing the verdict could result in a harsher punishment.
Mohammad Amin Eskandari was arrested in late December 2025, after several raids by security forces on his family home, without a judicial warrant, and was taken to an undisclosed location. After three days in an unknown location, he was transferred to Bojnord Prison and was temporarily released on bail in mid-February 2026 after 15 days of detention. During his detention, he was denied access to a lawyer, visits, and contact with his family.
در تاریخ 11 مرداد 1405، گزارش شده است که محمدامین اسکندری، شهروند اهل آشخانه در استان خراسان شمالی، که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم به اتهام های تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی صادر شده است و اوایل مرداد 1405 به صورت شفاهی به وی ابلاغ شده است.
گفته شده است که این شهروند در تمام مراحل رسیدگی از حق داشتن وکیل محروم بوده و روند رسیدگی به پرونده بدون حضور وکیل انجام شده است. همچنین به او هشدار داده شده که در صورت اعتراض به حکم، با تشدید مجازات روبه رو خواهد شد.
محمدامین اسکندری اواخر دی ماه 1404، پس از چندین بار یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی اش، بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی پس از سه روز بازداشت در مکانی نامعلوم، به زندان بجنورد منتقل شد و پس از 15 روز بازداشت، در اواسط بهمن ماه 1404 با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد. در طول مدت بازداشت، او از حق دسترسی به وکیل، ملاقات و تماس با خانواده محروم بوده است.
